2024-04-29@10:36:57 GMT
۲۶۹ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترینهای «بانک موسسات اعتباری غیربانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد.بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری...
امتداد - بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۷۰۱۶ مورخ ۲۴ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر...
بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی است. بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده،...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۷۰۱۶ مورخ ۲۴ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد.بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد...
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای قرضالحسنه را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای قرضالحسنه را ابلاغ کرد که بر این اساس حداقل 20 هزار میلیارد تومان سرمایه برای تاسیس و فعالیت یک بانک غیردولتی مورد نیاز است.️براساس این ابلاغیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی به 15 همت و بانک قرضالحسنه به 5 همت افزایش مییابد. ️بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود نیز موظف شدند ظرف 3 سال...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند. ماده 8- ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد ارائه اطلاعات موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی را رفع کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰ تا ۲۹ این لایحه بدین شرح موافقت کردند. در ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: الف- در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.ماده 8-ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند ۹ تا ۱۵ لایحه برنامه هفتم به شرح زیر موافقت کرد. ماده ۸- ... ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را بهتصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. به گزارش بانک مرکزی، این بانک در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی (تابا) اعلام میشود. متعاقب این اطلاعیه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) اقدام کنند. بانکها و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و ۱۲۹۹.۴ هزار میلیارد اوراق بانک مرکزی خریداری شد. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی...
نقدنیه - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: بسیاری از بانکها تحت نظارت بانک مرکزی در برخی از شرکتها میزان بسیار اندکی سهام دارند، اما ممکن است در تعیین هیأت مدیره شرکتها موثر و نقش داشته باشند. به گزارش پایگاه خبری نقدنیه به نقل از خانه ملت ،محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح مصوبات امروز صحن علنی مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم در زمینه اصلاح نظام بانکی در جمع خبرنگاران گفت: امروز صحن علنی مجلس در ادامه بررسی مواد مربوط به بانکداری و سیاستهای پولی برنامه هفتم یک بند از ماده (۸) را بررسی و به بررسی ماده (۹) وارد و آن را به اتمام رساند. وی ادامه داد: در بند (ج)...
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح مصوبات امروز صحن علنی مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم در زمینه اصلاح نظام بانکی در جمع خبرنگاران گفت: امروز صحن علنی مجلس در ادامه بررسی مواد مربوط به بانکداری و سیاستهای پولی برنامه هفتم یک بند از ماده (۸) را بررسی و به بررسی ماده (۹) وارد و آن را به اتمام رساند. وی ادامه داد: در بند (ج) تبصره (۲) هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز به بند (الف) قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اضافه شد به این معنا که اگر بانکها و...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ج ماده ۹ موافقت کردند؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها و موسسات اعتباری را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی کرده و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای پ و ت ماده ۹ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۹، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک ها...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۹ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ت) ماده ۹ این لایحه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۲- احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است: -۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده ۸- بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا شرایط افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری را مشخص کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه پنجم مهرماه) قرار داشت.وکلای ملت در این جلسه با جز (1) بند (الف) ماده 8 لایحه برنامه هفتم از مجموع 200 نماینده حاضر با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و4 رأی ممتنع، موافقت کردند.براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد:1- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و...
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشورشرایط افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری را مشخص کردند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (1) بند (الف) ماده 8 با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد:1- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. بر اساس بند( الف )- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است. جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام میدهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی...
آفتابنیوز : بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: "به اطلاع هموطنان گرامی می رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است. جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل...
نمایندگان مجلس به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند از منابع حاصل از واگذاری دارایهای مازاد، در طرحهای زیربنای مشارکت و سرمایهگذاری کنند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یک شنبه ۱ مرداد) در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح را تصویب کردند و بر این اساس، به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شد از منابع حاصل از واگذاری دارایهای مازاد، در طرحهای زیربنای مشارکت و سرمایهگذاری کنند.ماده -۱۱ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده...
به گزارش قدس آنلاین، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲) به شرح زیر است: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه...
به گزارش قدس آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با نگاه به مهار تورم تنظیم شده است، گفت: «بانک های کشور را به سه دسته بانک های سالم، بانک های دارای مشکل اما قابل اصلاح و احیا و بانک های دارای مشکل و غیرقابل اصلاح تقسیم کرده ایم. ما در حال اقدام نسبت به دسته سوم هستیم و آنها را از گردونه نظام پولی و بانکی حذف کنیم تا وضعیت نظام بانکی اصلاح شود.» در همین راستا در فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه به تفصیل نسبت به برنامه ها و قوانین و مقررات مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی...
خبرگزاری آریا - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش شادا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (2) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله...
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند یک رونوشت از کلیه مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیههای خود را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شود. در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، لزوم اطلاعرسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال...
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی همه بانکها و موسسات اعتباری را موظف به انتشار مصوبات واجد حق و تکلیف عمومی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت 1402 وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها...
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این بخشنامه آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی - موردی (۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲) به شرح زیر است:بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.بانکها و...
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانههای اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک...
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای...
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در خانه ملت ، بانک مرکزی را موظف به انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و شناسایی اموال مازاد کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 159 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این بند الحاقی؛ الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات...
نتایج پذیرفتهشدگان آزمون گواهینامه حرفهای بانکداری اسلامی مورخ 8 دیماه 1401 برای تعیین صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اواخر فروردین ماه سالجاری، این بانک طی بخشنامهای به شبکه بانکی کشور، بررسی و تعیین صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را منوط به شرکت در آزمونهای مربوط و اخذ گواهینامههای حرفهای اعلام کرد.بر این اساس، بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمونهای مربوط با کسب حد نصاب امتیاز و اخذ گواهینامههای حرفهای مرتبط خواهد بود.شایان ذکر است گواهینامههای ششگانه طراحی شده و تایید شده توسط «کمیته گواهینامههای حرفهای...
به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی- موردی (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱) به شرح زیر است:.بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.بانکها و موسسات اعتباری...
آفتابنیوز : در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و همچنین سپردهگذاری بدون سود برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانکها در این راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک سرمایه و سپه برای پرداخت تسهیلات، سپرده بلوکه میکنند و بانک اقتصاد نوین نیز بخشی از مبلغ وام را بلوکه میکند. در این زمینه مصطفی قمری وفا - سخنگوی بانک مرکزی - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی...
براساس اعلام بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. خبرگزاری میزان – طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ ...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. بیشتر بخوانید: سهام بانک مرکزی ممتاز شد همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کنند، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. گفتنی است؛ طبق گزارشات دریافتی، بررسیهای به عمل آمده و شکایات ثبت...
به گزارش همشهری آنلاین، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کنند، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. گفتنی است؛ طبق گزارشات دریافتی، بررسیهای به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از...
اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به...
به گزارش تابناک، طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کنند، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن...
طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کنند، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات...
طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کنند، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی...
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کرده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده...
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کرده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل...
بانک مرکزی مجددا با ابلاغ بخشنامهای به بانکها تاکید کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده...
بانک مرکزی اعلام کرد: اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند سال 1400 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 21 اسفند سال 1400 هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832/99 مورخ...
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کرده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است. لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسیهای به عمل آمده...
خبرگزاری آریا-17 عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات مقررت زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناسایی شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) در آخرین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، 17 عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به فهرست مجوزهای بانک مذکور در درگاه ملی مجوزها اضافه میشود. در این مجوزهای جامانده، اجازه نامه مرحله اول تا سوم عملیات ارزی موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، موافقت نامه سرمایهگذاری موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، مجوز ایجاد شعبهُ باجه...
طبق اعلام وزارت اقتصاد، در آخرین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به فهرست مجوزهای بانک مذکور در درگاه ملی مجوزها اضافه میشود. در این مجوزهای جامانده، اجازه نامه مرحله اول تا سوم عملیات ارزی موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، موافقت نامه سرمایهگذاری موسسات اعتباری (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، مجوز ایجاد شعبهُ باجه یا دفتر نمایندگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور، موافقت اصولی ایجاد شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور، موافقت اصولی...
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر میکند، توضیحات زیر را در این رابطه اعلام کرد: ۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایهگذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپردهگذاران آنها به شمار میرود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گامهای لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهرهگیری از آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیشبینی...
امروز بانک مرکزی (پنجشنبه27 مرداد 1401) در رابطه با گزارشهای برخی رسانهها درباره محرمانه شدن اسامی بدهکاران بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود، ایجاد شفافیت در حوزههای مختلف برای از بین بردن ریشههای فساد را در دستور کار قرار داد. یکی از مهمترین این حوزه ها، نظام بانکی است که به دلیل ارائه تسهیلات به اشخاص، امکان بروز فسادهای بزرگ در آن وجود دارد و تا کنون نیز موارد متعددی از بروز فساد در شبکه بانکی مشاهده شده است.با وجود اثبات عزم جدی دولت در شفاف سازی تسهیلات بانکی بر همگان، اخیرا در گزارش برخی رسانهها ادعا شده بود که با مصوبه اخیر شورای...
بانک مرکزی تأکید کرد: اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر میکند. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه ها با انتشار گزارش هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانکها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر 1000 میلیارد ریال مطرح کردند. ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر میکند، توضیحات زیر ارائه میشود. یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله...
بانک مرکزی درباره چرایی عدم انتشار اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرده است.در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی را میخوانید؛۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپردهگذاران آنها به شمار میرود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گامهای لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهرهگیری از آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیشبینی و اجرایی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات...
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره مبنا قرار گرفتن رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی درباره چرایی عدم انتشار اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرده است.در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی را میخوانید:۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپردهگذاران آنها به شمار میرود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گامهای لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط...
بانک مرکزی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان «اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان محرمانه شد» به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش تسنیم؛ در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی را میخوانید: ۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپردهگذاران آنها به شمار میرود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گامهای لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهرهگیری از آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیشبینی و...
بانک مرکزی درباره چرایی عدم انتشار اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به گزارش با عنوان «اسامی بدهکاران بانکی زیر 100 میلیارد تومان محرمانه شد» به بیان توضیحاتی پرداخت. در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی را می خوانید؛ 1- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایهگذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپردهگذاران آنها به شمار میرود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گامهای...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اولین دوره آزمون «گواهینامه حرفهای بانکداری اسلامی» در راستای بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۳ تیرماه برگزار شد. بانک مرکزی پیش از این و در اواخر فروردین ماه سالجاری در بخشنامه ای بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موکول به شرکت در آزمونهای مربوط و اخذ گواهینامههای حرفهای اعلام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در همین راستا از این پس، بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمونهای مربوط با کسب حد نصاب امتیاز و اخذ گواهینامههای حرفهای مرتبط خواهد...
جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه است. بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود. در بخش تراز پرداختها، جداول موازنه پرداختها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش...
به گزارش جام جم آنلاین از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. لازم به ذکر است که بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد و تصویب...
بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خریدهای بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم شود و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در...